الحر: وكأن الغنوشي ليس من أتباع الرئيس بن علي وكأن الأمر يبدو بمثابة مناورة لإمتصاص غضب الشارع التونسي فبحسب بعض القانونيين والمعارضين التونسين هناك شك واختمال الطعن في دستورية و شرعية تولي الوزير الأول (رئيس الوزراء) محمد الغنوشي الرئاسة المؤقتة، متهمين إياه بخرق الدستور, ومحاولة الالتفاف على مكاسب الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار, بينما لوحت أطراف نقابية بعصيان مدني.
وقال خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريحه للجزيرة إن الغنوشي -الذي أعلن توليه الرئاسة المؤقتة بناءً على ما ادعى أنه تفويض من بن علي- اقترف "مغالطة كبيرة ترقى إلى الخيانة", وإن توليه الرئاسة المؤقتة جاء "خدمة لمصالح بن علي".
ورأى بلعيد في تصريحات للجزيرة أن ما حدث كان "فضيحة وتلاعبا بالدستور", وأن محمد الغنوشي يسعى إلى أن يكون "بن علي جديدا", مشيرا في هذا السياق إلى أنه لا يمكن أن يكون تلقى تفويضا من رئيس أطاحت به ثورة شعبية.
ومن جهته اعتبر الخبير الدستوري عياض بن عاشور أن ما حدث مساء الجمعة كان "حلا ملفقا", لكنه اعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي قبول حتى أنصاف الحلول، في إشارة إلى سلطة الغنوشي المؤقتة.
وأوضح -في اتصال مع الجزيرة- أنه كان من الأنسب الاعتماد على الفصل 57 من الدستور، الذي يخول رئيس مجلس النواب تولي الرئاسة مؤقتا لمدة تتراوح ما بين 45 و60 يوما, بدلا من الفصل 56.
ولاحظ أنه لا يمكن الانتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57 إلا إذا تم افتراض أن بن علي عجز نهائيا عن الحكم, أو أعلن بنفسه استقالته.
الشغور الرئاسي
ويحكم قضية الشغور في السلطة فصلان في الدستور التونسي.
فالنص الذي اعتمد عليه الغنوشي وهو الفصل 56 يقول بالحرف: "لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب".
"وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر، ولو تعرضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته".
لكن الوضع الحالي -الذي يبدو فيه الجيش مسيطرا على السلطة في غياب بن علي، مما يعني أن هرم السلطة قد تغير- يبدو من وجهة نظر دستورية أخرى محكوما بالفصل 57، الذي يقول إنه "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه ستون يوما".
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية، ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية، على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء, أو أن ينهي مهام الحكومة, أو أن يحل مجلس النواب, أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب، ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وفقا للفقرة الثانية من الفصل
القذافي عن أحداث تونس: لو جلس الشعب على الكرسي لما احتج!
القذافي عن أحداث تونس: لو جلس الشعب على الكرسي لما احتج!
تنحى الرئيس التونسي زين الــعابدين بن عـــلي عن السلطة أمس وغادر بلاده متوجهاً إلى فرنسا بعد منع طائرته من الهبوط في مالطا وأعلان الإتحاد الأوروبي عدم نيته إستقباله، حيث لم تنفع محاولاته بإعلان عدم ترشحه في 2014 لولاية جديدة ثم إعلانه إقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في نزع فتيل «الثورة الشعبية» في تونس.
وقد واصل آلاف التونسيين امـــس تظاهراتهم التي أدت في النهاية إلى تنحي الرئيس وتسلم الوزير الأول محمد الغنوشي زمام الأمور، وذلك في بيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي حيث كان محاطا برئيسي مجلس النواب فؤاد المبزع ومجلس المستشارين عبدالله القلال معلنا عن تسلمه الحكم «طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور».
وأضاف «وباعتبار تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى من الآن سلطات رئيس الجمهورية وادعو جميع ابناء الشعب من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والفئات والجهات الى التحلي بالوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه الصعاب».
كما تعهد الغنوشي بـ «احترام الدستور» والقيام بـ «الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها بكل دقة بالتعاون مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني».
وأفادت المعلومات الأولية بأن الجيش الذي يتولى تنفيذ حالة الطوارئ التي اعلنت أمس قد أوقف في المطار عددا من أقرباء زوجة الرئيس المتهمين بقضايا فساد قبيل نجاحهم بالهروب.
هذا وردد المتظاهرون أمس شعارات منها: «الاعتصام، الاعتصام حتى سقوط النظام» و«نموت نموت ويحيا الوطن» مستعيدين بذلك «صوت الحرية» الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي حين قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر.
وكان قد سبق ذلك اعلان بن علي إقالة الحكومة وحل البرلمان وتكليف محمد الغنوشي باقتراح تشكيلة حكومة جديدة مع إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر وإعلان الطوارئ من 6 مساء إلى 6 صباحا.
مظاهرات حاشدة
ومنذ صباح امس خرجت مظاهرات حاشدة وسط تونس العاصمة وبقية المدن تنادي برحيل بن علي فيما حاولت الحكومة التونسية قبل إقالتها استمالة المعارضة بإشارتها الى امكانية تشكيل حكومة وحدة، وقال وزير الخارجية كامل مرجان في مقابلة مع اذاعة اوروبا 1 الفرنسية امس ان من «الممكن تماما» تشكيل حكومة اقتسام للسلطة على غرار الحكومتين الكينية والزيمبابوية لإنهاء الاضطرابات في هاتين الدولتين.
وفيما تحاول السلطات التونسية لملمة الوضع وتنظيف الشوارع من مخلفات المواجهات العنيفة والدامية التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول بدت حركة الشارع أكثر قوة من تحرك الحزب الحاكم حيث خرجت مظاهرة كبيرة وسط تونس العاصمة وبالتحديد أمام مقر وزارة الداخلية. وشارك في هذه المظاهرة الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار رفعوا خلالها شعارات مناهضة لبقاء الرئيس بن علي في الحكم منها «خبز وماء وبن علي لا» و«بن علي ارحل» و«وزارة الداخلية.. وزارة إرهابية». وتميزت المظاهرة بمشاركة عدد من قادة أحزاب المعارضة والمحامين والنقابيين وقد تواصلت لعدة ساعات وسط حضور أمني مكثف، فيما اكدت مصادر متطابقة خروج مسيرات ومظاهرات مماثلة في مدن ترزنب وسيدي وقفصة تخللتها أيضا شعارات تدعو إلى تنحي الرئيس بن علي. كما شهدت ضاحية الكرم الغربي شمال تونس العاصمة مظاهرة أثناء تشييع جثامين القتلى الذين سقطوا الليلة قبل الماضية حيث عمد المتظاهرون إلى مهاجمة مركز للشرطة فيما ردت قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم دون اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي. وفيما تصاعدت الاحداث الداخلية بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين استخدموا العنف من قنابل مسيلة للدموع وهراوات لوقف الاحتجاج وتفريق المتظاهرين من أمام وزارة الداخلية. أعلنت سفيرة تونس في اليونسكو المازري حداد استقالته من منصبه قائلا:«الاستقالة تأتي بعد مرور عدة أيام من مناشدة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقف حمام الدم».
ائتلاف حكومي
وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية التونسي كمال مرجان امس خلال مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية لدى سؤاله عما إذا كان تشكيل ائتلاف حاكم من الخيارات المطروحة: «في وجود رجل مثل الشابي وما أبداه من سلوك أعتقد أن هذا ممكن بل وطبيعي تماما».
في المقابل، أعرب زعيم حزب النهضة الإسلامي المعارض التونسي راشد الغنوشي في حديث نشرته صحيفة لو سوار البلجيكية امس عن قناعته بان حركة الاحتجاج الحالية في تونس ستطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وأكد القيادي الإسلامي في اتصال هاتفي من لندن ان «نظام الحزب الواحد انتهى. نظام المافيا هذا انتهى، الشعب يريد التخلص منه وستنتصر انتفاضته». واضاف «لا أظن ان هذا النظام قابل للإصلاح نظرا لطبيعته التي تشبه المافيا»، معتبرا ان «الشعب» التونسي «لا يريد الفساد ويطالب بديموقراطية حقيقية وليس بمجرد واجهة». واكد الغنوشي (69 سنة) الذي كان مدرسا بان حزبه «ليس وراء حركة الاحتجاج الحالية» وانه «بعيد جدا عن ذلك».
الا انه اشار الى ان بعض المسؤولين المقربين من حزب النهضة المحظور في تونس، تفاوضوا حول اتفاقات مع احزاب علمانية مثل الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب العمال الشيوعي. وقال «نحن متفقون على مجتمع يقوم على اسس ديموقراطية تتضمن احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد»، «اما فيما يخص وضع المرأة» الذي يعتبر من افضل الأوضاع في العالم العربي والإسلامي «فإننا قد قبلناه في 1988».
القذافي عن أحداث تونس: لو جلس الشعب على الكرسي لما احتج
طرابلس ـ سي.ان.ان ـ أ.ش.أ: بالتزامن مع أحداث الشغب والاحتجاجات في تونس والجزائر اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي، أن سبب الاستقرار في بلاده يعود إلى الديموقراطية الشعبية ونظرية «حكم الجماهير»، ورأى أن المظاهرات وأعمال العنف في العالم سببها «عدم وجود الناس على الكراسي».
وقال القذافي، في خطاب شعبي إنه في عام 1977، عندما جرى اعتماد النظام «الجماهيري» وحكم اللجان الشعبية «بدأ الشعب يدير أموره بنفسه دون نيابة دون وساطة دون حكومة دون رئيس».
وأضاف: «لا شك أن هذا عمل صعب جدا، وليس موجودا من قبل، فالشعوب مازالت في كل مكان تكافح وتموت من أجل أن تصل إلى هذه الكراسي، حتى تصل إلى السلطة، «ورأى أن من يصل اليوم للسلطة ليس الشعوب، بل أشخاص شاطرين، يستغفلون الجماهير لكي توصلهم للسلطة بالانتخابات، أو بالانقلابات».
واضاف القذافي انه لو طبق نظام اللجان الشعبية في أميركا وبريطانيا لتوقفت الحروب، ولما كانت واشنطن دخلت في مواجهات عسكرية مع العراق وأفغانستان، وأضاف: «أيام الاستعمار زمان، عندما كانت بريطانيا أو أي دولة تبعث جيوشها تحتل العالم وتعمل مستعمرات، هذه فاتت ولن تتكرر، وإذا تكررت فستتم مقاومتها».
ورأى القذافى أن الأنظمة النيابية فشلت في تحقيق طموحات ورغبات هذه الشعوب، مدللا على ذلك بخروج الناس للشارع.. قائلا ان «السلطة في هذا العصر تختلف عنها فى العصور التي قبلها فالسلطة أيام كان يتحكم فيها الملوك والأباطرة والسلاطين تختلف عنها اليوم لأنها أصبحت تخص معيشة الناس».
ولفت في هذا الصدد إلى أن شعوب الغرب ليست كلها تعادي العرب أو الشرق «ولكن حفنة من الحكام الذين يحكمونهم الذين يعادون الآن العرب أو الشرق ويحاربون الإسلام».
وأضاف «حتى اليهود يمكن أن يحبوا العيش بسلام مع إخوانهم الفلسطينيين لكن حفنة من القادة الصهاينة المتحكمين في اليهود هم الذين زجوا بهم الى هذه المواجهات وهذه الحروب».
وتابع القذافي، في خطاب طويل نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الليبية: «لو كانت السلطة بيد الشعب، لما احتاج للخروج إلى شوارع أو أزقة، بل لجلس في مؤتمرات شعبية مثل هذه.. الأمور في العالم متأزمة بهذا الشكل، فكل هذه الأحداث التي نسمع بها هي من صنع حفنة من البشر، وليست صنع الشعوب ولا الملايين».
وحول أحداث الشغب، استنتج القذافي قائلا: «لو أن كل الشعوب جالسة (بالمؤتمرات الشعبية) بهذا الشكل لتحل في مشاكلها، فلن توجد أزمة في العالم، وليس هناك مظاهرات ولا تمردات ولا إطلاق نار أو رصاص، لأن الشعوب ليس لديها الآن إلا الشارع، هذا هو مؤتمرها، لأنها محرومة من مؤتمرات شعبية تجلس فيها لتقرر».
يشار إلى أن القذافي لا يعتبر نفسه رئيسا لليبيا، بل يعتبر أن البلاد محكومة من قبل لجان شعبية تدير شؤونها بنفسها، وهو أمر مشكوك في صحته على نطاق واسع، إذ ان للقذافي نفوذا كبيرا في كافة القرارات الصادرة بالبلاد. وتعيش دول شمال أفريقيا أزمة اقتصادية صعبة في الفترة الحالية، انعكست في شكل أعمال شغب ومظاهرات دامية، أدت إلى مقتل وجرح العشرات في الجزائر وتونس.
آلاف الأردنيين يتظاهرون احتجاجاً على غلاء الأسعار والبطالة
عمان ـ أ.ف.پ: تظاهر آلاف الأردنيين امس في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين بـ «اسقاط الحكومة»، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وإحداث وظائف. ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في عدة مدن أردنية مطالبين بإسقاط الحكومة.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان التجمعات بدأت بعد صلاة الجمعة خصوصا بأعضاء النقابات والأحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف.
ورفع المتظاهرون وسط عمان اعلام الأردن ولافتات كتب عليها «لتسقط حكومة الرفاعي» و«حذاري من جوعي وغضبي» و«الخبز خط احمر».
وقد أعلنت أحزاب معارضة اردنية أبرزها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن، والنقابات المهنية الأردنية في بيان اليوم انها ستنفذ الأحد اعتصاما احتجاجا على «الظروف المعيشية الصعبة». وقالت النقابات التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الإسلامي في بيان انها «تدارست الأوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة»، داعية الى اعتصام غدا امام مجلس النواب. وأضافت في بيانها ان «سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي إدارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الأمور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد».
وتابعت «المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا».
من جانبها، قالت الحركة الإسلامية في بيان انها «قررت إنجاح الاعتصام احتراما وتقديرا لقرار الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية والنقابات المهنية وحرصا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية».
