يعني امضيت سنتين أثناء دراستي أحلل الأوضاع في الوطن العربي ولسوء حظي طلب مني ورقة حول التعديلات الدستورية في بعض دول الربيع العربي ووجدت التالي: أن المادة «153» تنص المادة سالفة الذكر على: «منصب رئيس الجمهورية يخلو للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر» وهذا ينفي حدوث انقلاب عسكري جرى في الشرعية الدستورية. أما لمرددي سيمفونية الإنقلاب على الأخوان لأسبابهم عن غير دراية فإن رئيس الجمهورية حاول الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية، في خطابه قبل الأخير، حينما طالب بمحاكمة منتقديه أمام القضاء العسكري، خلافًا للمادة «198» من الدستور والتي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالجيش. ويقولون بأن مرسي شرعي وظل يردد شرعية حوالي 38 مرة (تقريبا) مقارنة 4 لمبارك ولكن مرسي نسي أنه أنه لم يؤدِّ اليمين الدستورية احترامًا لدستور 2012 وبما أن المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته فإن الشرعية غير مقرونة بالإنتخابات والصناديق
