Thursday, January 26, 2012

#EGYPT#25JANUARY#KUWAIT#LEBANON#FREEDOM#Amnesty#JWKARAKI

تحية طيبة وبعد

بعد مضي عام، تبدو "ثورة 25 مايو" أبعد من وقت مضى

في فبراير/شباط الماضي، قامت الشرطة العسكرية والجنود بالتعدي بالضرب على عمرو عبد الله البحيري، وألقوا القبض عليه في أحد الاحتجاجات بالقاهرة. وبعد أيام لاحقة، أصدرت إحدى المحاكم العسكرية عليه حكماً بالسجن خمسة سنوات، بتهمة الاعتداء على موظف عمومي، وخرق حظر التجوال. ولم تتح لعمرو أي فرصة لتلقي محاكمة عادلة. فقد استغرقت جلسة المحاكمة بضع دقائق. ولم تسمح المحكمة لأسرته ولا لمحاميه بدخول غرفة المحاكمة. وبدلاً من ذلك، اختارت له محامياً من لدونها للدفاع عنه. وقالت إحدى المحاكم العسكرية إن عمرو عبد الله البحيري سوف تعاد محاكمته من قبل محكمة عسكرية أخرى.
وأما بالنسبة مايكل نبيل سند، فالجيش يتلاعب بحياته. فقد قضى 10 شهور في السجن بسبب انتقاده الجيش. وتبددت آمال عائلته عندما لم يتم إطلاق سراحه، على الرغم من صدور إعلان رسمي بالإفراج عنه. وكان لا ينبغي أن يُحكم عليه في المقام الأول.
ومنذ بدء الثورة، قامت المحاكم العسكرية بمحاكمة نحو 12 ألف شخص، وأدانت حوالي 8000 مصري عادي بتهمة جرائم من قبل "البلطجة"، أو خرق حظر التجوال. وتعدو قضيتا عمرو عبد الله البحيري، ومايكل نبيل سند من بين هذه القضايا. وقامت المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام.
نادوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية
وقال حكام مصر العسكريون إنهم سوف يفرجون عن ما يقرب من 2000 شخص، تم حبسهم إثر محاكمات عسكرية. غير أنهم لم يذكروا كم شخص سيبقى خلف القضبان. إن المحاكم العسكرية لا يمكن لها تحقيق العدالة. لقد حان الوقت لوضع حد لمثل هذه المحاكم إلى الأبد.